كوْن وزير المعادن د. احمد محمد محمد صادق الكاروري لجنة مشتركة تضم في عضويتها الشركة السودانية للموارد المعدنية "الذراع الرقابي لوزارة المعادن"وإتحاد اصحاب محاجر الجبص لدراسة المعوقات والمشكلات التى تواجه منتجى الجبص بولاية البحر الاحمر خاصة الرسوم الولائية التى وصفها المنتجين بالكبيرة ، وطالب الوزير خلال اجتماعة باتحاد اصحاب محاجر الجبص اليوم (الأحد) اللجنة التى وجه بتكوينها بدراسة إمكانية تخفيض الرسوم، والعمل على تقليل تكاليف الانتاج والبحث عن طرق بيع ذات جدوى الى جانب الخروج بتوصيات محددة على ان تقوم اللجنة برفع تقريرها النهائي خلال (10) ايام .
من جهته كشف مدير الادارة العامة للشركات المنتجة بالشركة السودانية للموارد المعدنية الصادق ابراهيم ان هناك اكثر من (30) عقد ولائى للجباصات تسعى الشركة الى تقنينها خاصة المنتجة منها، واصفاً خلال تصريحات صحفية هذا القطاع بالاستراتيجي ولديه دور كبير في عدد من الصناعات من ضمنها الاسمنت ، مشيرا الى سعيهم لحل كافة العقبات التى تواجه هذا القطاع تعظيما للفائدة وجعله قطاع جاذب وفعال ليعود بالنفع والفائدة على المنتجين والدولة . فيما اكد رئيس اتحاد اصحاب محاجر الجبص علي ادروب عيسى انهم ناقشوا مع الوزير المشاكل والحلول المتوقعة لهذا القطاع ، مشيرا الى ان الوزير وعد بتذليل كافة الصعاب التى تواجه هذا القطاع لافتا الى ان الوزير وجه بتشكيل لجنة موحدة مكونه من اتحاد اصحاب الجباصات والشركة السودانية للموارد المعدنية لبحث كافة المشكلات التى تواجه هذا القطاع ورفع توصيات محددة في هذا الشان .في غضون ذلك التقى الوزير بمسؤولي شركة مالديف للتعدين وبحث معهم سير العمل والشراكة مع شركة "جيو الهندية" ، موجها الشركة السودانية و اللجنة الفنية للتعدين باجراء دراسة شاملة عن الشركة ومن ثم رفع تقرير عنها توطئة للجلوس معها وحثها على العمل مع شركائهم في شركة مالديف .