خلال حديثه بمنبر سوق الخرطوم للأوراق المالية
كشف وزير المعادن البروفيسور هاشم علي سالم عن سعي وزارته لوضع عدد من السياسيات والبدائل الاقتصادية الناجعة فيما يتعلق بالمعادن لدفع الاقتصاد القومي للبلاد اهمها أنشاء بورصة الذهب ومعالجة قضايا التهريب وخروج بنك السودان من عملية شراء الذهب مقابل سعر الحافز لتقليل فارق الشراء وتمكين القطاع الخاص من عملية التصدير، ونوه خلال استضافته في المنبر الدوري لشركة بيان بسوق الخرطوم للاوراق المالية يوم (الأحد) الذي جاء تحت عنوان ((الذهب.. أشكاليات السياسات والبدائل)) الى ضرورة انشاء مصافي جديدة للمعادن الاخرى ، مشيرا الي استعداد عدد من الشركات بمنح تمويل للسودان مقابل استخدام الاحتياطي من معدن الذهب ،ونوه الي ان تصدير الذهب في وضعه الخام يقلل من الاستفادة من عائداته ، داعيا الي ضرورة استخدام القروض في دعم المشاريع الااستراتيجية ، وأكد أن انشاء البورصة ستساهم في معالجة كثير من الاشكاليات والتقليل من كميات الذهب المهرب الى الخارج ،ودعا خلال حديثه الى ضرورة انشاء مصافي جديدة للمعادن الاخرى .
ومن جانبه أكد الدكتور "ازهري الطيب " مدير سوق الخرطوم للأوراق المالية خلال حديثه في المنبر أن قانون سلطة تنظيم الاموال يتيح عملية انشاء البورصة مشيرا الى ان بورصة الخرطوم للأوراق المالية تتمتع بالكوادر المؤهلة والتقنيات العالية التي يمكن ان تستفيد منها بورصة الذهب عند قيامها.
وفي السياق شدد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المهندس هشام توفيق على ضرورة أعادة تقييم الخطط و السياسات وسيادة معايير جديدة أهمها الشفافية وأشار خلال حديثه ان قيام بورصة الذهب سيعتبر خطوة تمهيدية لقيام بورصة للمعادن الاخرى
وفي سياق متصل أكد مدير شركة ارياب المهندس "نصر الدين الحسين" ان أنتاج السودان من الذهب أرتفع خلال النصف الاول من العام الحالى الى أكثر من50 طن مقارنه بالعام المنصرم مشيرا الى أن السودان اصبح محط انظار المستثمرين من كل العالم وان قيام بورصة الذهب سيعد مدخل لدخول الاقتصاد العالمي .
