كشف وزير المعادن د. احمد محمد محمد الصادق الكاروري عن تكلل مباحثاتهم مع المملكة العربية السعودية بشأن الاستغلال المشترك للثروة المعدنية الموجودة في قاع البحر الاحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين وهو المشروع المعروف باسم (اطلانتس2) تكللت بالاتفاق على كل التفاصيل الخاصة باستغلال هذه الموارد.
واوضح الكاروري في تصريحات صحفية عقب انتهاء مفاوضات الجانبين اليوم (الاربعاء) ان المباحثات ناقشت التقارير المقدمة من قبل شركة منافع وهى الشركة الحائزة على امتياز استخراج الثروات الموجودة في قاع البحر الاحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين ، مشيراً الى ان تقارير الشركة اثبتت جديتها في العمل بالتزامها بكل تكاليف الدراسات الخاصة بالمشروع والتى تصل تكلفتها الى (76) مليون دولارلحين وصولها لمرحلة الانتاج التى قال انها ستكون مطلع العام 2020 بعد ان اكدت الدراسات وجود ثروات ضخمة في باطن البحر الأحمر،موضحا ان الجانبين ناقشا الى جانب المشروع المشترك في البحر الاحمر سبل استثمار المملكة العربية السعودية بقطاع المعادن في السودان مؤكدا، استعدادهم لتذليل الصعاب كافة أمام الاستثمارات السعودية، وتقديم التسهيلات لها من أجل المصالح المشتركة.، كما كشف الكاروري عن اتفاقهم مع وزير البترول والثروة المعدنية السعوي على عقد ورشة بالمملكة في القريب حول فرص الاستثمار في قطاع المعادن بالسودان، لافتا الى ان هذه المباحثات ستعود نتائجها بالمنفعة على البلدين .
من جانبه وصف وزير البترول والثروة المعدنية السعودي على ابراهيم النعيمي في تصريحات عقب المباحثات مع نظيرة وزير المعادن السوداني المباحثات بالموافقة خاصة وانها استعرضت برنامج الشركة الحائزة على حق الامتياز في التنقيب في اعماق البحر الاحمر في المنطقة المشتركة بين البلدين ، ولفت الى ان الجانبان قاما باجراء تعديل على الخطة التى قدمتها الشركة والتى حددت فيها الوصول للانتاج خلال ثلاث سنوات باضافة عام اخر لتصبح الفترة اربع سنوات لاعطاء الشركة الفرصة للوصول الى ما تصبو اليه لبدء العمل الانتاجي في الموقع بعد ان تاكد للطرفين جدية الشركة في العمل وقال النعيمي في تصريحات صحفية ، إن زيارتهم للسودان تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المملكة الرامية للتركيز على الاستثمارات غير النفطية وفي مقدمتها المعادن.ونوّه إلى أن مشروع "اطلانتس 2 " رغم أنه في مراحله الأولى، إلا أنه يسير بصورة جيدة ، مشددا في الوقت ذاته على رغبة بلاده في الاستثمار في الثروة المعدنية بالسودان، والاستفادة من الثروات الموجودة في البلدين عبر التعاون المشترك.
وكانت هيئة الأبحاث الجيولوجية كشفت عن وجود ثروات ضخمة في قاع البحر الأحمر، تقع في المنطقة المائية المشتركة بين البلدين تقدر بـ"47" طناً من الذهب، ومليوني طن من الزنك، و500 ألف طن من النحاس، وثلاثة آلاف طن من المنجنيز، وثلاثة آلاف طن من الفضة، إضافة إلى المعادن النادرة التي قال إنها تتواجد بكميات كبيرة بقيمة عائدات تصل الى (20) مليار دولار .
