خلال مخاطبته تدشين وثيقة الاشتراطات البيئية وختام ملتقي التعدين
دشنت وزارة المعادن ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية "الذراع الرقابي "دليل الاشتراطات البيئية الذي سيكون نموذجا معينا وموجها وضابطا للعلاقة التى تحكم مابين الشركات والعاملين في قطاع التعدين . واكد وزير المعادن د. احمد محمد محمد الصادق الكاروي خلال مخاطبته حفل تدشين الدليل وختام فعاليات ملتقي ومعرض السودان الدولي للتعدين اليوم (الاربعاء) ان الوزارة تقوم بدور كبير في الحفاظ على البيئة ، مشيرا الى ان وزارته تسعى الى تجويد كل اعمالها وفق خطة علمية مدروسة ، مؤكدا التزامهم التام بتنفيذ كل الاشتراطات البيئية الواردة في الدليل وتابع بقولة : ( هذه الاشتراطات ستكون واحدة من الاسس التى يمكن على ضوئها ان يستمر العمل في قطاع التعدين او يمكن ان يوقف العمل في هذا القطاع وهذا الامر يتوقف على مدى الالتزام بالاشتراطات والالتزام بهذه المسودة " التى قال انها ستكون لوح محفوظ لكل من يرغب في العمل بالتعدين ، لافتا الى ان وزارته ستفرض رقابة صارمة ولصيقة للالتزام بهذه الاشتراطات .
واكد الوزير في الوقت ذاته التزام وزارته بتنفيذ توصيات ملتقي ومعرض السودان الدولي للتعدين في دورته الثانية والذي انعقد في الخرطوم خلال الاسبوع الجاري .
من جانبة قال المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية د. محمد أبوفاطمة ان ملتقي ومعرض السودان الدولي الثاني للتعدين خرج باكثر من (30) توصية اهمها العمل على تذليل كافة العقبات المتعلقة بالاستثمار والحد من التقاطعات بين مستويات الحكم ،منح الشركات الاجنبية الاذن بتصدير انتاجها مباشرة ، بالاضافة الى تسهيل الاجراءات الخاصة بالنقد الاجنبي وتوفير البيئية التحتية لهذا القطاع ، تخصيص سعر تحفيزي لشراء الذهب الى جانب الاستفادة القصوي من رفع العقوبات الاقتصادية على السودان ،مؤكدا التزامهم التام بتنفيذ هذه التوصيات وإنزالها على أرض الواقعه .
من جهته أكد مدير الادارة العامة للبيئة والسلامة والمسئولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية بلة يوسف ان الاشتراطات التى تم تدشينها اليوم ستكون عبارة عن وثيقة مؤهلة يعتمد عليها في تطوير قطاع التعدين وسيكون نموذجا ومعينا وموجها وضابطا للعلاقة التى تحكم وتنظم العمل بين الجهات ذات الصلة بقطاع المعادن ،مشيرا الى ان هذا الدليل اتى على فلسفة تقوم على الالتزام والمسئولية المشتركة وتقوم على ان تجعل من قضايا البيئة والصحة هي مسئولية والتزام شخصي من القائمين على امر هذه الشركات والالتزام بها التزاما كاملاً.