وزير المعادن ومحافظ بنك السودان يعلنان سياسات جديدة لشراء وتصدير الذهب


خلال اجتماع مشترك ضم كافة الجهات ذات الصلة
كشف وزير المعادن د. احمد محمد محمد الصادق الكاروري سياسات جديدة خاصة بعملية شراء وتصدير الذهب حيث سمحت السياسة للقطاع الخاص بتصدير50% من الكميات التى يقوم بشرائها مع حرية التصرف في عائداتها وبيع الـ(50%) الاخرى لبنك السودان المركزي ، واشار الوزير في تصريحات صحفية عقب إجتماع موسع اليوم (الخميس) ضم الى جانبه محافظ بنك السودان المركزي ورئيس اتحاد اصحاب العمل سعود البرير ورئيس اتحاد الغرف التجارية يوسف احمد يوسف ورئيس اتحاد الصاغة عبدالله الجاك ، اشار الى ان السياسة الجديدة اعطت تحفيز أكبر لشركات مخلفات التعدينحيث كان يسمح لها في السابق بتصدير (15%) من إنتاجها وبيع (85%) المتبقية للبنك المركزي ، لافتا الى ان  الاتجاهالجديد  سمح لشركات المخلفات بتصدير (60%) من الانتاج وبيع الـ (40%)  المتبفية للبنك المركزي بالسعر الجاري ، مؤكدا في الوقت ذاته ان السياسة المعمول بها حالياً في شركات الامتياز تسمح بتصدير (70%) وبيع (30%) للبنك المركزي ، مؤكدا الى  ان هناك حوار  يجرى  الان مع البنك حول هذه النسب لتعديلها ، مشيرا الى انه وعبر هذه الاجراءات سيتم السيطرة على معظم انتاج الذهب وبالتالي الحد من ظاهرة التهريب ، كما  ان هذه الاجراءات ستشجع على استقدام شركات جديدة للدخول في هذا القطاع وزيادة انتاج الشركات القديمة العاملة في هذا القطاع . واوضح الوزير ان الهدف من هذه السياسات هو تهيئة بيئة جيدة وجاذبة للمستثمرين للدخول في قطاع المعادن .
من جهتة كشف محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر ان البنك سيصدر نهاية اليوم (الخميس) المنشور الخاص بالسماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب ، لافتا الى انهم مستعدون ابتداء من يوم الاحد القادم لقبول اي طلبات من الشركات والافراد واسماء الاعمال لتصدير الذهب ، مشيرا الى ان هذه الخطوة تاتي لتمكين القطاع الخاص من المساهمة بصورة فاعلة وتعزيز دوره في تنمية القطاع الاقتصادي ، مؤكدا ان هذه الضوابط تعتبر مشجعة للقطاع الخاص بعد ان تم  وضع تسهيلات كتيرة خاصة في طرق الدفع .
من جهتة اكد رئيس اتحاد الصاغة عبدالله الجاك ان ما تم اليوم من شأنه القضاء على ظاهرة تهريب الذهب وادخال الكميات الكبيرة من الذهب المخزن وبالتالي يقلل سعر العملات الاجنبية مقابل العملة الوطنية ، موضحا ان ما تم الاتفاق علية بين كل الاطراف ان تم تنفيذه وفق المتفق عليه سيكون هناك اخفاض كبير في سعر العملات الاجنبية.

 

شارك الموضوع

مواضيع ذات صلة