كشف وزير المعادن د. احمد محمد محمد صادق الكاروري عن وجود كميات كبيرة من المعادن في كل ارض السودان سواء كانت معادن نفيسه او معادن صناعية و استراتيجية خاصة وان ارض السودان مازالت بكر ولم يكتشف الكتير منها ، مشيرا الى ان وزارته توجهت لعدد من الدول التى لديها الخبرة والتكنولوجيا للمساعدة في استخراج هذه المعادن ، ولفت خلال مخاطبتة يوم (الاحد ) ورشة (تطبيق قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين للعام2015) التى نظمتها الوزارة بالتعاون مع معهد العلوم القضائية والقانونية بحضور وزير الدولة بالعدل ووكيل وزارة العدل ومسؤولي معهد العلوم القضائية وعدد من الجهات ذات الصلة ، لفت الى ان المستقبل سيكون للمعادن بعد ان اكتشفت كميات كبيرة منها ما اعلن عنه ومنها ما لم يعلن ، قاطعا بان وزراته ستعمل على تعظيم انتاج تلك المعادن بانواعها المختلفة لتسهم في خلق مستقبل باهر للسودان لجهة ان المعادن تمثل رجأت اهل السودان ومحط انظار قيادة السودان، واوضح الوزير انه وبعد التطور الكبير في قطاع المعادن كان لابد من سن قانون يتوافق مع هذا التطور بعد ان كان القانون المعمول به يعود للعام 2007 ليتم اجازة قانون جديد للثروة المعدنية والتعدين في العام الماضي ليواكب تلك الطفرة والانتاج المتزايد الى جانب تنظيم قطاع التعدين التقليدي الذي وصفة بانه هم لكل السودان باعتبار ان القاتون السابق لم يرد فيه شي بخصوص التعدين التقليدي مثل معالجة الاثار السالبة كالانهيارات واستخدام الزئبق لذلك كان لابد من تقنيين هذا القطاع والاستفادة من الايجابيات المتمثلة في تعظيم الانتاج .
من جهتها اكدت وزيرة الدولة بوزارة العدل تهاني تور الدبة ان الهدف من الورشة الخروج بتوصيات تؤدي الى تطبيق قانون الثروة المعدنية للعام 2015 على ارض الواقع ، مشيرة الى ان تلك التوصيات ستطبق وان ادت الى تعديل القانون لجهة ان المعادن اصبحت قطاع حيوى واستراتيجي مهم للسودان بعد خروج البترول وتابعت بقولها بعد خروج البترول ربنا عوضنا بالذهب ) مشيرة الى ان العمل في هذا القطاع قبل صدور قانون الثروة المعدنية للعام 2015 كان بصورة عشوائية ادت الى اهدار كثير من الثروة الى جانب التأثير على صحة المعدنيين جراء الاثار السالبة في هذا القطاع ، واكدت ان القانون الجديد عمل على معالجة كل تلك الاثار كما عمل على ازالة كافة التقاطعات بين المركز والولايات وذلك بانشاء المجلس الاعلى للتعدين برئاسة رئيس الجمهورية ووجهت الوزيرة المستشارين القانونين بالمجالس التشريعية الولائية بعدم السماح باجازة رسوم من اي مجلس مخالفة للقوانين الاتحادية وتابعت (هذا الامر مسئولية المستشار القانوني الموجود بالمجلس التشريعي والذي عليه المؤامة بين القوانين والا سيكون مسؤول عن تلك المخالفات امام وزارة العدل ) .
يذكر ان الورشة ستستمر ليومين وقد شهدت في اليوم الاول تقديم عدد من الاوراق منها عرض قانون تنمية الثروة المعدنية والتعدين قدمتها المستشارة القانونية وداد خلف الله وورقة عن ورقة المسائل القانونية المتعلقة بالبترول الى جانب ورقة عن عقود التعدين ــ التزامات وحقوق الاطراف قدمها رئيس الدائرة القانونية بوزارة المعادن مولانا ابراهيم محمد ابراهيم .